من عصر الأئمة عليهم السلام إلى زماننا هذا في أصول الدين وفروعه على ما تشهد به الكتب والمصنّفات بما لا يمكن دفعه ولا حمله على المجازفة وتغيير الاصطلاح وإطباق الجميع حتى المنكر للإجماع على نقل الشهرة من غير نكير مع أن الكثرة والانتشار لو منعا من العلم بالإجماع لمنعا من الشهرة أيضا إذ لعلّ في من لا نعرفه من الفقهاء المنتشرين في الآفاق جمعا كثيرا يوافقون الشاذّ ويخالفون المشهور فلا يبقى معه الشاذ شاذا ولا المشهور مشهورا مع مسيس الحاجة والاضطرار إلى هذا الأصل فيما خلا عن النّص من كتاب أو سنة أو وجد فيه ذلك إذ كلما يتفق من النصوص في أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات ما ينطبق على تمام الحكم ولا يحتاج إلى الاستعانة بالإجماع في التعدية على المدلول والقصر على بعضه والتصرف في وجوه دلالته مع بطلان القياس وعدم استقلال العقل بأكثر الأحكام وبالجملة لا يقوم للفقه عمود ولا يخضر له عود إلا بهذا الأصل ومن استغنى عنه حينا فيحتاج وقتا مّا وما أنكره أحد في الأصول إلا وقد التجأ إليه في الفروع وقد وجدنا كثيرا من النّاس ينكرونه في السّعة ويقرون به عند الضيق وليس ذلك إلا من قلَّة التحقق مفتاح اعلم أن طريقة معرفة الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام الَّذي هو حجة لا ينحصر في طريق واحد بل هو متعدد وقد أشار إلى ذلك السّيد الأستاذ رحمه الله فقال وأما الكشف عن قول المعصوم عليه السلام وهو مناط الإجماع عندنا فللأصحاب فيه طريقان أحدهما وهو المسلك الأعظم والمنهج الأقوم حصول العلم بدخول المعصوم عليه السلام للعلم باتفاق من يشمله ومرجعه إلى ترتيب قياس من الشكل الأول وهو أن الإمام عليه السلام أحد العلماء أو أحد علماء العصر وكلهم أو من عدا المعروف منهم قائل بهذا الحكم فالإمام عليه السلام قائل به أمّا الأولى فلأن الإمام المعصوم عليه السلام سيّد العلماء ورئيس الفقهاء وهو موجود في كلّ عصر إمّا ظاهرا مشهورا أو خفيّا مستورا كما هو قضيّة المذهب وأما الثانية فلأن المفروض حصول العلم الإجمالي باتفاق الجميع من غير توقف على العلم بقول كلّ واحد على التّفصيل فإن العلم بالجملة كما يحصل من العلم بالتفصيل فقد يحصل العلم بالتفصيل من العلم بالجملة وعليه المدار في جميع البراهين المتجه للعلم واليقين لأن العلم الإجمالي فيها لو توقف على التفصيل لزم الدّور المحال والطَّريق إلى العلم الإجمالي هاهنا ما مرّ مفصلا وحاصله التتبع الذي به يظهر مذهب الغائب من مذهب الشّاهد وينكشف قول من لا يعرف من قول من يعرف ولا يقدح فيه وجود الخلاف في بعض الطبقات ولا وجود المخالف الشّاذ في عصر المجمعين إذا كان معروفا نعم يشترط دخول كلّ من لا يعرفه ممن يحتمل كونه الإمام لأنّ القطع بدخوله لا يحصل إلا بذلك فإنا لا نعرف الإمام عليه السلام بشخصه ومع فرض المعرفة لا حاجة إلى استعلامه بغيره وربّما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الإمام عليه السلام بعينه على وجه لا ينافي امتناع الرّؤية في هذه الغيبة فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه فيبرزه في صورة الإجماع جمعا بين الأمر بإظهار الحق والمنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق لكن هذا على تقديره طريق آخر بعيد الوقوع مختص بالأوحدي من النّاس وذلك في بعض المسائل الدّينية بحسب العناية الربّانية فلا ينتقض به ما قررناه وثانيهما حصول العلم بقوله للعلم باتفاق غيره من علماء الطائفة وفيه مسلكان الأول استفادة الموافقة من عدم الردّ وفيه وجهان الأوّل البناء على قاعدة اللطف الَّتي لأجلها وجب على اللَّه نصب الإمام فإنها تقتضي ردهم لو اتفقوا على الباطل فإنه من أعظم الألطاف فإن امتنع حصوله بالطَّرق الظَّاهرة فبالأسباب وحيث انتفي الردّ مطلقا علم موافقته لما أجمع عليه فيكون حجّة وحجيّته وإن كانت متوقفة على وجوب الردّ لكن وجوب الرد لا يتوقف على حجيته فلا يلزم الدّور كما ظن ولا يرد على ثبوت ذلك الحيرة في زمن الغيبة لأن وقوع الإجماع فيها وشمولها للكل في الحكم الواحد غير مقطوع به ولا نقض إلَّا بأمر بيّن على أن الردّ عن الباطل لا يستلزم دفع الحيرة إذ مع التردّد والاشتباه يحصل التخلَّص بالتوقف في الحكم والاحتياط في العمل بخلاف ما لو اتفقوا على الباطل وهذه الطريقة قد سلكها الشيخ في العدة وادعى أن العلم بإجماع الطَّائفة لا يحصل إلا بها واختارها جماعة منهم الحلبي في ظاهر الكافي وزيّفها المرتضى في الذّريعة واحتمل اختصاص اللَّطف المذكور بزمان الحضور قال وإذا كنا نحن السبب في غيبته وكلما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرفه وبما معه من الأحكام فقد أتينا من قبلنا لا من قبله وفي العدّة أن هذا هو الَّذي ذهب إليه المرتضى أخيرا ويفهم منه ارتضاؤه لها أوّلا وقد ينتصر لها بأن وجود الإمام عليه السلام في زمن الغيبة لطف قطعا فيثبت فيه كلما أمكن لوجود المقتضي وانتفاء المانع وأن هذا اللطف قد ثبت وجوبه قبل الغيبة فيبقى بعدها بمقتضى الأصل وأن النّقل المتواتر قد دل على بقائه وقد ورد ذلك عن النّبيّ صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بألفاظ ومعان متقاربة فعن النّبي صلى الله عليه وآله أن لكل بدعة من بعدي يكاذب بها الإيمان وليّا من أهل بيتي موكَّلا يذبّ عنه ويعلن الحق ويرد كيد الكائدين وعنه صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت أن فيهم في كل خلف عدولا ينفون عن الدّين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وفي المستفيض عنهم عليهم السلام أن الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم إذا زاد المؤمنون شيئا ردّهم إلى الحق وإن نقصوا شيئا تمّمه لهم ولولا ذلك لا التبس عليهم أمرهم ولم يفرقوا بين الحق والباطل وعن أمير المؤمنين في عدة طرق اللَّهم إنك لا تخلي الأرض من قائم بحجة إمّا ظاهر مشهور أو خائف مغمور لئلا تبطل حججك وبيّناتك